تغییر نظام؛ گزینه جایگزین چیست؟
جمهور : یک پژوهش تازه که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان کشور خواهان تغییر در ساختار نظام کنونی هستند.
این پژوهش که زیر نام «گروه‌های قومی و توزیع قدرت ی در افغانستان» از سوی این انستیتوت انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از اقوام افغانستان احساس میکنند که در نظام کنونی حضور ندارند.
در این پژوهش دیدگاه‌های شهروندان، احزاب ی و دسته‌های انتخاباتی در پیوند به نوع نظام ی در افغانستان بازتاب یافته است.
صدیقه بختیاری؛ پژوهشگر این نهاد هنگام ارائه این گزارش گفت که نشست بن سرآغاز تقسیم قومی قدرت در کشور بود؛ اما دیدگاه‌های شماری زیادی از شهروندان این است که برای تقسیم عادلانه قدرت در کشور، نظام ی ریاستی به نظام پارلمانی ریاستی با نخست وزیر اجرایی، یا هم به نظام فدرالی تبدیل شود.
این نخستین بار نیست که ایده تغییر نظام ی افغانستان، مطرح می شود. افغانستان به عنوان آزمونگاه ایدئولوژي ها، مکتب های فکری و نحله های ی، طی ده ها سال گذشته، برای رسیدن به به یک نظام حکومتی، همواره در حال آزمون و خطا بوده است.
نکته ناامیدکننده این است که در هیچیک از تجربه های پیشین، دغدغه سازمان دهندگان و طراحان نظام ی افغانستان، کارآمدی، پاسخگویی و قابلیت اجرا و اعمال آن بربنیاد گرایش های ی، باورهای فرقه ای و مذهبی، بافتار قومی و طیف بندی های فرهنگی و اجتماعی مردم نبوده است؛ بلکه تنها عامل تعیین کننده برای مقبولیت، مشروعیت و اعمال یک الگوی ی، میزان همخوانی و همسویی آن با اصول ایدئولوژيک، اهداف ی، گرایش های فرهنگی و منافع بلندمدت و استراتژيک قدرت های خارجی غالب بوده است. بنابراین، در گذشته، هیچگاه مردم افغانستان، اولویت اول نظام ی و پروسه دولت سازی، محسوب نمی شده اند.
اینکه اکنون یک بنیاد پژوهشی به این نتیجه می رسد که اکثریت مردم افغانستان، خواستار تغییر نظام هستند، نکته ای است که برداشت بالا را مورد تأیید قرار می دهد و نشان می دهد که حتی نظام ی موجود نیز با انتخاب مردم و بربنیاد نیاز آنها روی کار نیامده؛ بلکه از همان آغاز، بازتاب دهنده و آیینه دار منافع و اهداف راهبردی قدرت های بزرگ برپایه یک الگوبرداری تقلیدی و ناشیانه از نظام ی امریکا بوده است.
با این حال، انکار نمی توان کرد که نظام موجود، دست کم در ظاهر امر، نزدیک ترین نظام به نیازهای مردم افغانستان است؛ مردمی که از نظام های مطلقه شاهی و جمهوریت قومیت زده داوودخانی و سپس کمونیزم سرکوبگر روسی تا آنارشی جهادی ها و امارت خودمحور طالبانی- پاکستانی را تجربه کرده اند و طی ۱۹ سال گذشته، ثمرات دموکراسی بسته بندی شده اهدایی غرب را از سر گذرانده اند، با نظامی که بیش از همه، همسویی نشان داده اند، همین نظام مستقر حاکم بوده است؛ اما این لزوما بدان معنا نیست که با چنین نظامی می توان به رویاهای بربادرفته ملتی را تحقق بخشید که در آرزوی ثبات و استقرار و آٰرامش و پایداری ی مانده است.
نظام کنونی، کامل و عاری از عیب و نقص نیست؛ اما نواقص آن، قابل رفع است. سازوکارهای قانونی و مشروعی در درون آن تعبیه شده است که امکان اصلاح آن را فراهم می کند.
موضوع دیگر اینکه بدیل هایی که برای جایگزینی نظام مطرح می شود، یا فاقد یک فکر استراتژيک ژرف و علمی و عملی و کارشناسی‌شده است و یا به اندازه ای آرمان گرایانه و رویاپردازانه است که زمینه تحقق آن وجود ندارد.
به عنوان مثال، طرح تغییر نظام کنونی از ریاستی به پارلمانی و ایجاد پست نخست وزیری اجرایی که از سوی بنیاد پژوهشی مورد اشاره، ارائه شده، نیازمند تغییرات ریشه ای و بنیادینی است که دست کم در حال حاضر، امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد. برای درک این موضوع می‌توان اضافه کرد که تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، در حالی که پارلمان افغانستان، مشروعیت ملی و مردمی ندارد و در نتیجه، فاقد اقتدار و استقلال کافی است، احزاب همچنان شخص‌محور و قومیت‌زده و خانوادگی و سمتی هستند و گروه های فشار قومی که منافع خود را در یک نظام متمرکز ریاستی می بینند، در برابر هرگونه تغییر، مانع ایجاد می کنند، یک رویای خوش آب و رنگ است.
بنابراین، راه برون رفت از بحران، تغییر اصولی و بنیادین نظام نیست یا حداقل در کوتاه مدت، چنین راه حلی قابل دستیابی نخواهد بود؛ پس باید به جای ویران کردن، اصلاح کرد و به جای تغییر نظام، گزینه تعمیر و تعدیل آن را فعال کرد
****************
کمیسیون افغانستان تاکید کرده که "حاضر به ارایه پاسخ به اعتراض‌های قانونی و مبتنی بر شواهد و مدارک معتبر بوده و خود را در برابر مردم و قانون پاسخ‌گو می‌داند
کمیسیون انتخابات افغانستان در واکنش به تظاهرات روز گذشته هواداران ستاد انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان گفته که بدون بررسی و بازشماری نمی‌تواند، آرا را باطل کند.
این نهاد گفته که ماده ۸۶ قانون انتخابات، کمیسیون را مکلف ساخته است تا "در صورت موجودیت شکایت موجه یا علایم مشهود مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم در رابطه به صندوق‌های حاوی ورق رای، صندوق‌های مذکور را قرنطین و در حضور ناظرین، مشاهدین، رسانه‌ها و نماینده‌های کاندیدان بررسی نماید."
'ثبات و همگرایی' در قطعنامه پایانی تظاهرات دیروز خواستار باطل شدن ۳۰۰هزار رای بدون اطلاعات بیومتریک شده و به کمیسیون هشدار داده بود که اگر به خواست این تیم توجه نکند "مسئولیت بحران ی- انتخاباتی و پیامدهای آن، به اعضای کمیسیون انتخابات برمی‌گردد."
دراعلامیه امروز، شنبه (نهم قوس/آذر) کمیسیون انتخابات آمده که "این نهاد بر اساس قانون، مسئولیت برگزاری انتخابات را در سراسر کشور داشته و متعهد به حفاظت از آراء مردم و رعایت قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های است که در خصوص انتخابات به تصویب رسیده است."
کمیسیون انتخابات افغانستان تاکید کرده که "حاضر به ارایه پاسخ به اعتراض‌های قانونی و مبتنی بر شواهد و مدارک معتبر بوده و خود را در برابر مردم و قانون پاسخ‌گو می‌داند."
در این اعلامیه آمده که کمیسیون مستقل انتخابات "بر مبنای قانون و اصل استقلالیت، از آرای مردم حفاظت کرده و تحت هیچ شرایطی حق دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و یا نهادی نداده و نمی‌دهد."
کمیسیون به تمام جوانب ذیدخل، به ویژه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مردم افغانستان اطمینان داده که "تنها به آرای که اساس بایومتریکی داشته باشد، اعتبار می‌دهد."
این کمیسیون خواستار همکاری شهروندان شده تا این نهاد بتواند روند بررسی و بازشماری را به اتمام برساند.
آقای رحمانی گفت که زور آزمایی خیابانی به نفع هیج کس نیست
'زور آزمایی خیابانی به نفع هیج کس نیست '
میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نیز در نشست علنی امروز مجلس گفت که راهپیمایی دیروز هواداران تیم ثبات و همگرایی باید برای همه یک زنگ خطر جدی باشد.
او گفت که اعتراض و حرکت‌های مدنی از بزرگترین حقوق شهروندی است و باید مطالبات مشروع مردم جدی گرفته شود. ولی تاکید کرد که زور آزمایی خیابانی به نفع هیج کس نیست.
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از کمیسیون‌های انتخابات خواست که به شفافیت به مردم اطمینان دهند که "اهل خیانت به آرای مردم نیستند،" و با بی‌طرفی و غیر جانبداری ثابت کند که سازکارهای قانونی به هیچکس در انتخابات افغانستان اجازه تقلب را نمی‌دهد.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله که مخالف اصلی روند بازشماری آرا است، پیش از این اعلام کرده بود که خواهان باطل شدن نزدیک به ۳۰۰ هزار رای است.
به اساس گفته‌های اعضای این تیم، این آرا شامل ۱۳۷ هزار رای قرنطینه شده است که بدون اطلاع تیم‌های انتخاباتی وارد محاسبه نهایی آرای معتبر شده، بیش از صد هزار رای ثبت شده در خارج از زمان قانونی انتخابات (هفت صبح تا پنج بعد از ظهر ششم میزان/مهر) و بیش از پنجاه هزار رای ثبت شده با تصاویر تکراری و یا عکس‌های گرفته شده از روی عکس میباشد.
کمیسیون انتخابات می‌گوید تفاوت آرا در محاسبه نهایی به دلیل تفاوت در آرای ثبت شده در کارت حافظه و آرای ثبت شده در دستگاه‌های بیومتریک است. همچنین این نهاد آرای ثبت شده در زمان خارج از جریان برگزاری انتخابات را یک مشکل فنی خوانده است. کمیسیون در مورد آرا با تصاویر مشابه توضیحی نداده است.
همچنین شماری از ستادهای انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخاباتی اعتراض شان را به بازشماری نزدیک به ۲۵۰۰ محل رای‌دهی اعلام کرده بودند که کمیسیون گفته پس از بازشماری، آرای ۱۱۷۹ محل باطل شده و محلات باقی مانده در ولایاتی است که حامیان آقای عبدالله اجازه بازشماری و تفتیش آرا در آنها ندادهاند.
به گفته آنها دستگاه‌های بیومتریک آنها و یا حافظه دستگاه‌های آنها تاکنون ناپدید است و به اساس یکی از فیصله‌های اخیر کمیسیون شامل روند بازشماری آرا گردیده است.
بسیاری از تیم‌های انتخاباتی تاکید دارند که شمارش این آرا کاملا مخالف قانون و فیصله کمیسیون مبنی بر معتبر بودن آرای بیومتریک است.
اما کمیسیون تاکید دارد که آنها هنوز در مورد معتبر یا نامعتبر بودن این آرا تصمیم نگرفتند و تنها برای بررسی سرنوشت این آرا، آنها را شامل بازشماری کردند.
خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید
درباره این سایت